إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

الرابع عشر: يشترط سلامته من البِدَع المُضِلَّة.
الخامس عشر: اختُلف في عدم الزَّمانة التي لا يمكن معها المشيُ، ولا الظهور للناس، فاعتبرَ ذلك بعضُ العلماء.
السادس عشر: اختُلف في وجود الرِّجْلَين، وإمكانِ المشيِ بهما، والظهور للناس.
السابع عشر: اختُلف في وجود اليَدَيْن، فاعتَبر ذلك بعف العلماء؛ لأجل الكتابة.
الثامن عشر: اختُلف في اشتراط السلامة من الجُذَامِ ونحوِه من العلل التي يَقْذَرُها الناس.
التاسع عشر: في عدمِ الغفلة والنسيان، هل يشترط ذلك؟
العشرون: هل تشترط الصحة؟ بأن لا يكون الغالب عليه السقم والضعف.

فصل
وَثمَّ شروطٌ من شروط الإمام لا تعتبر فيه، وهي: النسبُ، وكونُه من قريش، والشجاعةُ، وسلامةُ الأطرافُ، ونحو ذلك.
وإن طرأ عليه انتفاءُ شرط من شروطه، فهل ينعزل بذلك؟
قال ابن أبي المجد: ما فقد منها في الدوام، أزال الولاية، إلا فقدَ السمع والبصر فيما ثبت عنده، ولم يحكم به، فإنها باقية (¬1).
¬__________
(¬1) انظر: "المحرر" للمجد (2/ 203).