الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

قال الشاطبي: «وفي الصحيح (^١) قوله -ﷺ-: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور» (^٢)، فأعطى الحديث - كما ترى - أن ما سنه الخلفاء الراشدون لاحق بسنة رسول الله -ﷺ-، لأن ما سنوه لا يعدو أحد أمرين: إما أن يكون مقصودًا بدليل شرعي، فذلك سنة لا بدعة، وإما بغير دليل، ومعاذ الله من ذلك، ولكن هذا الحديث دليل على إثباته سنة، إذ قد أثبته كذلك صاحب الشريعة -ﷺ-.
فدليله من الشرع ثابت، فليس ببدعة، ولذلك أردف الأمر باتباعهم بالنهي عن البدع بإطلاق، ولو كان عملهم ذلك بدعة لوقع في الحديث التدافع» (^٣).
قال ابن رجب: «ومن ذلك (^٤) جمع المصحف في كتاب واحد، توقف فيه زيد بن ثابت وقال لأبي بكر وعمر: كيف تفعلان ما لم يفعله النبي -ﷺ-؟ ثم علم أنه مصلحة، فوافق على جمعه (٢)، وقد كان النبي -ﷺ- يأمر بكتابة الوحي، ولا فرق بين أن يكتب مفرقا أو مجموعا، بل جمعه صار أصلح» (^٥).
قال ابن رجب: «ومنها أنه -ﷺ- أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين، وهذا (^٦)
_________
(^١) يحتمل أنه يريد أن الحديث صحيح ويحتمل أنه يريد أن الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإن أراد الاحتمال الثاني فهو وهم - والله أعلم - لأنه ليس فيهما ولا في أحدهما.
(^٢) سبق تخريجه.
(^٣) الاعتصام (١/ ٣١٩).
(^٤) أي اتباع الخلفاء الراشدين.
(^٥) جامع العلوم والحكم (٢/ ١٢٩).
(^٦) أي القيام في الليل جماعة.