العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلا يحتج به معروف ما يرويه غيره.
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَفِي طَرِيقِهِ الأَوَّلِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ.
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَأَيْتُهُ وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَيَكْذِبُ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لا يَحِلُّ ذِكْرُهُ فِي الْكُتُبِ إِلا عَلَى جِهَةِ الْقَدْحِ فِيهِ وَفِي الطَّرِيقِ الثَّانِي: أَحْمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَرْوِي عَنْ مَالِكٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ قَطُّ قَالَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَلا مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ وَلا مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَفِي الطَّرِيقِ الثَّالِثِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لا يُحْتَجُّ بِهِ وَفِي الطَّرِيقِ الرَّابِعِ: لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ لا أَشْتَغِلُ بِهِ وَقَالَ ابن حبان: فِي آخِرِ عُمْرِهِ قَدِ اخْتَلَطَ وَكَانَ يَقْلِبُ الأَسَانِيدَ وَيَرْفَعُ الْمَرَاسِيلَ تَرَكَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى وَأَحْمَدُ.