التلخيص الحبير - ط العلمية

٣٧ - قَوْلُهُ: وَفِي بَوْلِ الْمَأْكُولِ وَجْهٌ أَنَّهُ طَاهِرٌ وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ وَأَحَادِيثُهُ مَشْهُورَةٌ فِي الْبَابِ مع تأويلها ومعارضتها أَمَّا الْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى طَهَارَتِهَا فَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ١ بِلَفْظِ "مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ" ١ وَمِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ٢ "لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ" ٢ وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَعِيفٌ جِدًّا.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ ٣ عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا٣ وَفِي صَحِيحِ ٤ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ عَطَشِهِمْ فِي بَعْضِ الْمَغَازِي قَالَ: حَتَّى إنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَلْتَمِسُ الْمَاءَ حَتَّى إنَّهُ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصِرُ فَرْثَهُ فَيَشْرَبُهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى كَبِدِهِ اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَلَى طَهَارَةِ الْفَرْثِ٤ وَأَمَّا التَّأْوِيلُ فَحَدِيثُ ٥ أَنَسٍ مَحْمُولٌ عَلَى التَّدَاوِي وَقِيلَ هُوَ مَنْسُوخٌ بِالنَّهْيِ عَنْ الْمُثْلَةِ٥ وَحَدِيثُ عُمَرَ ٦ دَلَالَتُهُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ وَأَمَّا الضَّعِيفَانِ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى تَكَلُّفِ التَّأْوِيلِ فِيهِمَا وَأَمَّا الْمُعَارَضُ فَإِطْلَاقُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ فِي تَعْذِيبِ ٧ مَنْ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ الْبَوْلِ٦ وَسَتَأْتِي وَبِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَسْتَخْبِثُ الْأَبْوَالَ فَهِيَ حَرَامٌ.
٣٨ - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ يَؤُمُّ النَّاسَ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي
_________
١ أخرجه الدارقطني "١/١٨٢" كتاب الطهارة: باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه، ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" "١/٥٧" رقم "٨٩" من طريق عمرو بن الحصين ثنا يحيى بن العلاء عن مطرف عن محارب بن دثار عن جابر به وقال ابن الجوزي: فيه عمرو بن الحصين، قال أبو حاتم الرازي: ليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك، وأما يحيى بن العلاء، فقال أحمد: كذاب يضع الحديث، وقال الفلاس: متروك الحديث.
٢ أخرجه الدارقطني "١/١٨٢" كتاب الطهارة: باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه حديث "٣" ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق " "١/٥٦- ٥٧" رقم "٨٨" من طريق سوار بن مصعب عن مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن البراء به.
وقال الدارقطني: سوار ضعيف.
وقال ابن الجوزي: قال أحمد وحى بن معين والنسائي: سوار متروك الحديث.
٣ أخرجه البخاري "١/٣٣٥" كتاب الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب حديث "٢٣٣" ومسلم "٣/١٢٩٦" كتاب القسامة: باب حكم المحاربين والمرتدين حديث "٩، ١٠، ١١" وأبو داود "٤/٥٣١" كتاب الحدود: باب ما جاء في المعاركة حديث "٤٣٦٤- ٤٣٧١" والترمذي "١/١٠٦" كتاب الطهارة: باب بول ما يؤكل لحمه حديث "٧٢" والنسائي "١/١٥٨" كتاب الطهارة: باب بول ما يؤكل لحمه، وابن ماجة "٢/٨٦١" كتاب الحدود: باب من حارب وسعى في الأرض فسادًا حديث "٢٥٧٨" وأحمد "٣/١٠٧، ١٦١، ١٩٨، ٢٨٧".
٤ أخرجه ابن خزيمة "٢/٥١- ٥٣" رقم "١٠١" وابن حبان "١٣٨٠".
٥ ينظر الاعتبار في "الناسخ والمنسوخ" "ص ١٩٦- ١٩٩".
٦ سيأتي تخريجه.