الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

الشيخ: لا، أنا أريد يا إخواني ..، ما أريد أن نثبت الحكم أو ننفي الحكم، أريد أن أقول: هل الاستدلال بقصة النجاشي على الصلاة على عموم الناس، هل هو استدلال صحيح أو لا ولماذا؟
طالب: استدلال غير صحيح، الاستدلال بحديث أن النبي ﷺ صلى على النجاشي غير صحيح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: إذا افترضنا أن النبي صلى الله علي وسلم صلى على النجاشي بعد شهر للزم الناس أن نقول لهم: صلوا على كل من مات من المسلم؟
الشيخ: لا.
طالب: نعم، يا شيخ؛ لقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].
الشيخ: يا إخواني إحنا أعطيناكم قاعدة في الاستدلال؛ لا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، الاستدلال بالأخص لا يصح أن يُسْتَدَل به على الأعم؛ يعني: إذا كان الدليل أخص من المطلوب فإنه لا يُسْتَدَل به، وهذا صحيح، لكن يُسْتَدَل بالأعم على الأخص؛ لأن العام يشمل جميع أفراده، فنحن نقول: هذه قضية خاصة لا يمكن أن نستدل بها على العموم، ليس هذا لفظًّا عامًّا، قضية خاصة، والنجاشي كما قلتم: لم يُصَلَّ عليه في بلده، فأمر النبي ﵊ أن يصلي المسلمون عليه هناك.
إذن من لم يُصَلَّ عليه يجب أن يُصَلَّى عليه؛ على الغائب، ومن صُلِّيَ عليه فهذا موضع خلاف بين العلماء، من يشرح لنا الخلاف؟
طالب: نقول: في المسألة هذه ثلاثة أقوال:
القول الأول: قال: يطلق أن يصلى على الميت الغائب.
القول الثاني: قال الإمام الشوكاني: إذا كان الإنسان له جاه في المسلمين ..
الشيخ: غناء (...).
الطالب: القول الثالث قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال: إنه يُصَلي على من لم يُصَلَّ عليه.
الشيخ: وأما من صُلِّيَ عليه؟
الطالب: لا يُصَلَّى عليه.