الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
طالب: بالنسبة للطلاق ذكرنا أنه لا ينعقد إلا بإذن من الولي.
الشيخ: الطلاق ما ينعقد؟ الطلاق فصل ما هو بعقد.
الطالب: إذا طلقها.
الشيخ: إي، ويش فيه؟
الطالب: (...)؟
الشيخ: هو قلنا: المأذون يملك الحل والعقد؟ هو يملك العقد ولا يملك الحل.
الطالب: لا، بالنسبة للولي.
الشيخ: الولي أيضًا ما يمكن يطلِّق.
الطالب: له أن يطلق زوجته.
الشيخ: زوجة مَن؟
الطالب: (...).
الشيخ: لا، يصح الطلاق، لكنها بس ترث منه، إذا كان الطلاق بائنًا فإنها ترث منه إذا كان متهمًا بقصد حرمانها.
طالب: يعني –مثلًا- إذا زوَّج (...)؟
الشيخ: مثل ما لو زَوَّج مَوْلِيَّتَه في مرض موته يصح.
طالب: شيخ، (...) ولاية النكاح على النفقات (...) هذه ولاية (...).
الشيخ: لا، هم يقولون: أصل الولاية هذه في العقوبة، ولهذا هم الذين يحملون العقل –الديات-، وأبو الأم ما يحمل، والأخ للأم ما يحمل، الولايات هذه مبنية على العقوبة فقط.
طالب: (...).
الشيخ: في النفقات؟ هم قالوا به في النفقات، إلا أنهم لما قال الله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ فُهِم أن (...).
***
قال المؤلف هذا اللفظ (عَضَلَ)؛ لأنه المطابق لما في القرآن: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، فمعنى (عضل): منع، لكن مَن منع؟ إذا منع كفؤًا رَضِيَتْه، فإن منع غير كفء فإن ولايته باقية ما تسقط، لكن إذا منع كفؤًا يعني: رجل كفء خطب هذه المرأة من أبيها أو من أخيها وعيَّن، والرجل هذا كفء في دينه، وفي خلقه، وفي ماله، ما عليه (...) إطلاقًا، فرضيت المرأة به فمنعها هذا، يقول المؤلف: زَوَّجَ الأبعد، مَن يزوِّجها إذا منعها أخوها؟ عمُّها أو ابن أخيها –مثلًا-، وذلك لأنه ليس له الحق في المنع، هو وَلِيّ يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح لِمَوْلِيَّتِه، فإذا لم يفعل انتقل الحق إلى غيره.
الشيخ: الطلاق ما ينعقد؟ الطلاق فصل ما هو بعقد.
الطالب: إذا طلقها.
الشيخ: إي، ويش فيه؟
الطالب: (...)؟
الشيخ: هو قلنا: المأذون يملك الحل والعقد؟ هو يملك العقد ولا يملك الحل.
الطالب: لا، بالنسبة للولي.
الشيخ: الولي أيضًا ما يمكن يطلِّق.
الطالب: له أن يطلق زوجته.
الشيخ: زوجة مَن؟
الطالب: (...).
الشيخ: لا، يصح الطلاق، لكنها بس ترث منه، إذا كان الطلاق بائنًا فإنها ترث منه إذا كان متهمًا بقصد حرمانها.
طالب: يعني –مثلًا- إذا زوَّج (...)؟
الشيخ: مثل ما لو زَوَّج مَوْلِيَّتَه في مرض موته يصح.
طالب: شيخ، (...) ولاية النكاح على النفقات (...) هذه ولاية (...).
الشيخ: لا، هم يقولون: أصل الولاية هذه في العقوبة، ولهذا هم الذين يحملون العقل –الديات-، وأبو الأم ما يحمل، والأخ للأم ما يحمل، الولايات هذه مبنية على العقوبة فقط.
طالب: (...).
الشيخ: في النفقات؟ هم قالوا به في النفقات، إلا أنهم لما قال الله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ فُهِم أن (...).
***
قال المؤلف هذا اللفظ (عَضَلَ)؛ لأنه المطابق لما في القرآن: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، فمعنى (عضل): منع، لكن مَن منع؟ إذا منع كفؤًا رَضِيَتْه، فإن منع غير كفء فإن ولايته باقية ما تسقط، لكن إذا منع كفؤًا يعني: رجل كفء خطب هذه المرأة من أبيها أو من أخيها وعيَّن، والرجل هذا كفء في دينه، وفي خلقه، وفي ماله، ما عليه (...) إطلاقًا، فرضيت المرأة به فمنعها هذا، يقول المؤلف: زَوَّجَ الأبعد، مَن يزوِّجها إذا منعها أخوها؟ عمُّها أو ابن أخيها –مثلًا-، وذلك لأنه ليس له الحق في المنع، هو وَلِيّ يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح لِمَوْلِيَّتِه، فإذا لم يفعل انتقل الحق إلى غيره.
6102