الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

طيب الحديث؛ العجيب أن المؤلف ﵀ قال: (كُرِهَ ووَقَعَ) واستدلَّ بالحديث، ومقتضى الاستدلال أن يكون الحكم حرامًا، بل من كبائر الذنوب، وكأنه -والله أعلم- لم يصح عنده؛ أي إن الحديث ضعيفٌ عنده، وقد مرَّ علينا عن صاحب النُّكَت ابن مفلح ﵀، له نكت على المحرَّر قال فيه: إن الحديث إذا كان ضعيفًا وكان مفيدًا للوجوب فإنه يكون الحكم الاستحباب، هذا ما لم يكن الضعف شديدًا بحيث لا يُقبَل، وإذا كان مقتضيًا للتحريم صار للكراهة؛ لأن ضعف سنده يتبعه ضعفُ الحكم، وكونه ورد ونُسِبَ إلى الرسول ﵊ يوجب للإنسان شُبهة بأنه قد قاله الرسول ﵊، فنجعل الحكم بين التحريم وبين الإباحة، وكذلك نقول في ما وَرَدَ مأمورًا به في حديثٍ ليس بقويٍّ، نقول هذا.
طالب: الحكم يا شيخ (...) حكمان شرعيان، هل يمكن ان يذهب إليهما بدليل ضعيف؟
الشيخ: إي، لعِلَّة، هذه الكراهة على سبيل التورُّع والخوف.
الطالب: لكن ما يُحكَم.
الشيخ: يُحكَم؛ من اتقى الشبهات ..
الطالب: لولا (...) الكراهة.
الشيخ: نعم؛ لأنه «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» (١٠)، يعني احتمال أن يكون هذا الحديثُ صحيحًا وارد.
الطالب: (...) عن الله ﷾، عن رب العالمين.
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني لا يعجبني .. أو يعني لفظ ..
الشيخ: بمقتضى هذا لا يعجبني عند بعض العلماء التحريم، الكلام على أننا نقول: نظرًا إلى أنه بين بين فنجعل الحكم بين هذا وهذا.
وكذلك بالنسبة للوجوب؛ لأن الأصل عدم الإيجاب حتى يتبيَّن بدليلٍ بيِّن، لكن نقول: نظرًا إلى احتمال أن يكون صحيحًا ينبغي أن تفعل (...)، هذا ما ذكره ﵀ في هذه القاعدة، ولعل المؤلف ﵀ في هذا الباب لعله أخذ به.