تخريج الفروع على الأصول

حَيْثُ إِن القَاضِي قضى بِأَمْر الله عَن الله غير منتسب إِلَى التَّقْصِير وَهُوَ نَائِب الله وَقَول النَّائِب قَول المنوب عَنهُ فَكَأَن المنوب عَنهُ قَالَ ملك فلَان
وقرروا هَذَا بِأَن قَالُوا للْقَاضِي ولَايَة إنْشَاء الْعُقُود والفسوخ حَتَّى لَو بَاعَ ملك الْغَيْر من أجل الْمصلحَة جَازَ
فقدرنا هَهُنَا إنْشَاء العقد ضمنا وضرورة صِيَانة للْقَضَاء الْمُسْتَند إِلَى أَمر الله ﷿ عَن الْأَبْطَال
قَالُوا وَخرجت عَلَيْهِ الْأَمْلَاك الْمُرْسلَة لِأَن هُنَاكَ تَعَارَضَت الإحتمالات لتَعَدد أَسبَاب الْملك وَالله أعلم