قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

لوجب أن يلزمه مفعول منصوب؟ لأن المفعول الأول كان يقوم مقام الفاعل إذا تعدى الفعل إلى المفعول الأول، فلا بد من ذكر الآخر، وفي أن لم يذكر الآخر دلالة على أنه ظننت التي معناها: اتهمت " (١).
قال ابن عطية: " ورجح أبو عبيد قراءة: الظاء مشالة؛ لأن قريشًا لم تبخل محمدًا - ﷺ - فيما يأتي به وإما كذبته، فقيل ما هو بمتهم " (٢).
وقد رجح الألوسي هذه القراءة وهذا قوله: "ورجحت هذه القراءة عليه - أي القراءة بالظاء- بأنها أنسب بالمقام لاتهام الكفرة له صلى الله تعالى عليه وسلم، ونفي التهمة أولى من نفي البخل وبأن التهمة تتعدى بعلى دون البخل فإنه لا يتعدى بها إلا باعتبار تضمينه معنى الحرص ونحوه " ... إلى أن ذكر الألوسي قول الطبري وترجيحة لقراءة الضاد معللا ذلك بأن الضاد خطوط المصاحف كلها، وتعقبه الألوسي بقوله: ولعله أراد بالمصاحف المتداولة فإنهم قالوا بالظاء خط مصحف ابن مسعود " (٣).

القول الراجح:
أن نأخذ بكلا القراءتين ولا نرجح قراءة على أخرى وذلك أن كلا القراءتين متواترتين عن النبي - ﷺ -، حيث ذكرها الداني في التيسير والجزري في النشر (٤).
_________
(١) الحجة للقراء السبعة / أبو علي الفارسي، ج ٤، ص ١٠١.
(٢) المحرر الوجيز / ابن عطية، ج ٥، ص ٤٤٤.
(٣) روح المعاني / الألوسي، ج ١٥، ص ٢٦٥.
(٤) انظر التيسير للداني، ص ٢ - ٣، والنشر / الجزري، ج ١، ص ٤٢.