قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

في شؤون ذلك اليوم دون شبهة مشارك. ولا محيصَ عن اعتبار التوسع في إضافة (ملك) أو (مالك) إلى (يوم) بتأويل شؤون يوم الدين. على أن (مالك) لغة في (ملك) ففي «القاموس»: «وكأمير وكتف وصاحب ذُو الملك» (١).
وممن استحضر هذه القاعدة من المفسرين وذهب إلى ما ذهب إليه ابن عاشور ابن عطية والرازي، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي ... (٢) ومفهوم قولهم جميعا أنه وإن كان لكل كلمة أو قراءة خاصية إلا أنهما يعودان لمعنى واحد وهو الملكية.
أما الطبري فقد رجّح قراءة (ملك) وذكر تعليلًا على ذلك سيأتي (٣).

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون الأخذ بكلا القراءتين وأن القراءتين متوافقتان في المعنى:
قال الرازي: " والجواب: إن الله تعالى مالك الموجودات، وملكها، بمعنى أنه تعالى قادر على نقلها من الوجود إلى العدم، أو بمعنى أنه قادر على نقلها من صفة إلى صفة، وهذه القدرة ليست إلا لله تعالى، فالملك الحق هو الله ﷾، إذا عرفت أنه الملك الحق فنقول: إنه الملك ليوم الدين وذلك لأن
_________
(١) التحرير والتنوير / ابن عاشور، ج ١، ص ١٧٥
(٢) انظر المحرر الوجيز، ج ١، ص ٦٩، والتفسير الكبير / الرازي، ج ١، ص ٢٠٧، الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي، ج ١، ص ١٥٧، البحر المحيط / أبو حيان، ج ١، ص ١٣٦، وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير، ج ١، ص ٢١٢، وفتح القدير / الشوكاني، ج ١، ص ٢٢، روح المعاني/ اللوسي، ج ١، ص ٨٦، ومحاسن التأويل / القاسمي، ج ١، ص ٢٤٨.
(٣) انظر جامع البيان / الطبري، ج ١، ص ٧٦.