قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير - المؤلف
على أن المالك أكمل من الملك" (١).
قال القرطبي: " وقيل (مالك) أبلغ؛ لأنه يكون مالكًا للناس وغيرهم؛ فالمالك أبلغ تصرفًا وأعظم؛ إذ إليه إجراء قوانين الشرع، ثم عنده زيادة التملك" (٢).
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه ابن عاشور هو الأخذ بكلا القراءتين لأنهما متواترتان، وأن الأصل في معنييهما يعود إلى شيء واحد.
ومن قال بأن لكل قراءة معنى أو مزية، أو فيها زيادة على الأخرى فنحن لا نصادمه، والأمر في ذلك واسع، ولكن ما نرفضه هو تقديم قراءة متواترة على أخرى مثلها، أو الأخذ بقراءة ورد الأخرى.
قال ابن عطية: " وفي الترمذي أن النبي - ﷺ - وأبا بكر وعمر ﵄ قرؤوا «ملك يوم الدين» بغير ألف، وفيه أيضًا أنهم قرؤوا «مالك يوم الدين» بألف.
قال أبو بكر: والاختيار عندي «ملك يوم الدين» لأن «الملك» و«المالك» يجمعهما معنى واحد وهو الشد والرّبط كما قالوا: ملكت العجين أي شددته إلى غير ذلك من الأمثلة، والملك أفخم وأدخل في المدح، والآية إنما نزلت بالثناء والمدح لله سبحانه، فالمعنى أنه ملك الملوك في ذلك اليوم، لا ملك لغيره " (٣).
_________
(١) التفسير الكبير / الرازي، ج ١، ص ٢٠٥.
(٢) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج ١، ص ١٥٦.
(٣) المحرر الوجيز / ابن عطية، ج ١، ص ٦٩.
قال القرطبي: " وقيل (مالك) أبلغ؛ لأنه يكون مالكًا للناس وغيرهم؛ فالمالك أبلغ تصرفًا وأعظم؛ إذ إليه إجراء قوانين الشرع، ثم عنده زيادة التملك" (٢).
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه ابن عاشور هو الأخذ بكلا القراءتين لأنهما متواترتان، وأن الأصل في معنييهما يعود إلى شيء واحد.
ومن قال بأن لكل قراءة معنى أو مزية، أو فيها زيادة على الأخرى فنحن لا نصادمه، والأمر في ذلك واسع، ولكن ما نرفضه هو تقديم قراءة متواترة على أخرى مثلها، أو الأخذ بقراءة ورد الأخرى.
قال ابن عطية: " وفي الترمذي أن النبي - ﷺ - وأبا بكر وعمر ﵄ قرؤوا «ملك يوم الدين» بغير ألف، وفيه أيضًا أنهم قرؤوا «مالك يوم الدين» بألف.
قال أبو بكر: والاختيار عندي «ملك يوم الدين» لأن «الملك» و«المالك» يجمعهما معنى واحد وهو الشد والرّبط كما قالوا: ملكت العجين أي شددته إلى غير ذلك من الأمثلة، والملك أفخم وأدخل في المدح، والآية إنما نزلت بالثناء والمدح لله سبحانه، فالمعنى أنه ملك الملوك في ذلك اليوم، لا ملك لغيره " (٣).
_________
(١) التفسير الكبير / الرازي، ج ١، ص ٢٠٥.
(٢) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج ١، ص ١٥٦.
(٣) المحرر الوجيز / ابن عطية، ج ١، ص ٦٩.
575