قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (١) كما هو ظاهر (٢).
ومعظم المفسرين يرون أن هذه الآية محكمة، وليست منسوخة، ولكنهم لم يوردوا هذا التعارض الذي قد يرد على الآية كما فعل ابن عاشور.

حجة القائلين بأن بين الآيتين تعارضا، وادعوا نسخها:
قال الضحاك: الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ (٣).
وقال ابن حزم: "قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ (٤) منسوخة وناسخها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ (٥) والظلم ههنا الشرك (٦).

حجة أصحاب القول الثاني الذين لا يرون أن الآيات متعارضة، وقد تأولوا الآية على تأويلين:
إن المراد أن الله يغفر الذنوب مطلقا إلا الشرك، أي: أن الآية عامة
_________
(١) سورة النساء، الآية (٤٨).
(٢) التحرير والتنوير، ج ٧، ص ٩٣.
(٣) الناسخ والمنسوخ / الكرمي، ج ١، ص ١٢٦.
(٤) سورة الرعد، الآية (٦).
(٥) سورة النساء، الآية (٤٨).
(٦) الناسخ والمنسوخ / ابن حزم، ج ١، ص ٤٢.