المطالب العالية محققا

أما من وقع فيه اختلاف بين الباحثين فيه فإني أورد أولًا رأي أكثر فيه وتعليلاتهم ثم أثني برأي الأقل مبينًا أسماء المحققين الذين خالفوا في ذلك وتعليلاتهم.
٤ - ما ورد في تخريج الحديث والحكم عليه فإني أذكره كاملًا وأُغير فيه أرقام الإحالات إلى الأحاديث تبعًا للترقيم الجديد كما ألغي فيه الإشارة إلى التراجم وأحذف ما كان منه مكررًا في تخريج نفس الحديث.
٥ - حذفت الفوائد الفقهية لكون الكتاب من المصادر الحديثية لا الفقهية، والقارئ فيه إنما هدفه معرفة الحديث ودرجته فلا داعي لتكبير حجم الكتاب بذكرها، ثم إن مناهج محققي الكتاب قد اختلفت في ذلك فمنهم من يتوسع توسعًا كبيرًا وعنهم من يكتفي بإشارات في ذلك فتوحيدًا للمنهج وحفاظًا على المعاني السابقة كان الرأي حذف هذه الفوائد الفقهية.
٦ - بعض الباحثين لم يعتمد النسخة التركية ولا نسخة برنستون مع أن فيهما زوائد عديدة ولذلك قمت باستخراج الأحاديث الزائدة في هذه النسخة وإلحاقها في مكانها من أصل الكتاب مع إعطائها رقمًا من الأرقام المتسلسلة للأحاديث ونبهت في الهامش على ذلك وأشرت إلى بعض مصادرها وأوردت نتفًا من كلام أهل العلم عليها.
٧ - قمت بإعادة ترقيم أحاديث الكتاب بحيث يكون للكتاب ترقيم واحد من أوله إلى آخره.
٨ - كما وضعت ترقيمًا للأبواب داخل كل كتاب، وترقيمًا لأسماء الكتب التي عنون بها المؤلف.
٩ - سيكون في آخر الكتاب بإذن الله فهارس فنية تقرب لطلاب العلم طريق الاستفادة من هذا الكتاب.