المطالب العالية محققا

= قال البخاري عن حديث عبد الملك هذا: لم يتابع عليه.
وقال النسائي: عبد الملك بن نافع، ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته -ثم روى بأسانيده عن ابن عمر في تحريم المسكر، من طرق عدة، ثم قال-: وهؤلاء أهل التثبت والعدالة، مشهورون بصحة النقل، وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم، ولو عاضده من أشكاله جماعة.
وبنحو هذا قال ابن حبان وزاد: لا يحل الإحتجاج به بحال، وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر.
وقال الجوزقاني: هذا حديث باطل.
وقال أبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم، عن عبد الملك هذا: مجهول. انظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٣٤).
٣ - حديث ابن عباس ﵄ بنحوه: أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٣٩)، والبيهقي (٨/ ٣٠٤)، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.
التقريب (ص ٦٠١: ٧٧١٧).
قال البيهقي: وقد روى خالد الحذَّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قصة طواف النبي - ﷺ -، وشربه، لم يذكر فيها ما ذكر يزيد بن أبي زياد، وإنما تُعْرَف هذه الزيادة من رواية الكلبي كما مضى، وزاد يزيد شربه منه قبل خلطه بالماء، ومو بخلاف سائر الروايات، وكيف يُظن بالنبي - ﷺ - أن يشرب المسكر، إن كان مسكرًا على زعمهم، قبل أن يخلطه بالماء فدل على أنه لا أصل له، والله أعلم.
وبعد هذا يتبين أن هذه الشواهد لا تصلح لتقوية حديث الباب، فيبقى ضعيفًا، والله أعلم.