المطالب العالية محققا

الحكم عليه:
قال البخاري عن هذا الحديث: لا يصح. (التاريخ الكبير ٣/ ٣٦١: ١٢٢٥)، وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٥٣٨)، والذهبي في الميزان (٢/ ٩٢: ٢٩٥٢) عنه: حديث باطل، وزياد مجهول. وهو كذلك، وهم بحكمهم إنما يحكمون على الإسناد، وإلا فقد جاء الحديث من غير طريقه كما أسلفت، أما طريقا عطاء وسليمان فلا يخلوان من ضعف لكن يثبت الحديث بمثل طريق ابن حبان حيث رواه من طريق أبي يعفور، لكن ليس فيه ذكر السفر، وبهذا يتقوى الحديث ليكون حسنًا لغيره، كما أن له شواهد تقدم ذكرها في أول الباب.