شرح المعالم في أصول الفقه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===

وقول عُمَرَ - ﵁ - للشاعر القائل: [من الطويل]
........................ ... كَفَى الشَّيبُ وَالإِسْلامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا
هَلَّا قلتَ: كَفَى الإسلامُ والشيب ...
وأقوى ما احتجَّ به: قولُه تعالى: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ [الأعراف ١٦١]، ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ [البقرة: ٥٨]، والقصةُ واحدةٌ.
واعْتُرِض عليه: بأنَّ التقديم مجازٌ في إِحْدى الآيتينِ.
وأقربُ منه أَنْ يُقال: إِذا كان معنى قولهِ تَعَالى: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ حُطَّ عنا ذُنُوبَنَا، أو مقالة بين حطه للذنوب، وهي كلمة التوحيد.
والأَمْر بالاستغفار، والتَّوْحِيد دَائِمٌ مستمرٌّ، فحسَّنَ التقدِيمَ والتأخير ضرورةُ الدوام.
وأَقْوْى ما احتجَّ به من حَيثُ المعنى: وقوعها حيث يمنع الترتيب في باب المفاعلة، كما ذكر، وذلك في قولهم: سِيّان زيد وعمرو، والمالُ بين زيدٍ وعمرو.
وامتناع وقوعهما فيما يقتضي التَّرتِيبَ، وهو جوابُ الشرطِ.
واعتُرِض على الأول: بأنه مَجازٌ عينته القرينةُ العقلية.
واحتُجَّ أيضًا: بأن الواوَ في مختلفي الاسم: كألِف التثنية في متفقى الاسم؛ بدليلِ أن الشاعر رد التثنية إلى العطف، كقوله: [من الرجز].
كَأَنَّ بَينَ فَكِّهَا وَالفَكِّ ... فارَةَ مِسْكٍ ذُبِحَتْ فِي سُكِّ