فتح الباقي على منظومة المراقي

قال في جمع الجوامع: والقابل له حكم ثبت لمتعدد، يعني سواء كان ثبوته لفظيا، وهو المتقدم التعريف، أو معنويا، كالمفهوم.
جوازه لواحد في الجمع … أتت به أدلة في الشرع
وموجب أقله القفال … والمنع مطلقا له اعتلال
معناه أن العام يجوز تخصيصه حتى لا يبقى من أفراده إلا واحد، سواء كان لفظه جمعا كالرجال، أو لا، كمن، والرجل.
أما المفرد فحكى الشيخ أبو إسحاق الاسفرائيني ﵀ ﷾ الاتفاق فيه، وحكى غيره فيه خلافا.
وأما الجمع، فنسب ذلك فيه القاضي عبد الوهاب ﵀ ﷾ للجمهور، وذلك لبطلان الجمع، وصيرورة آحاده أفرادا، وجاء أن المراد بالناس الأولى في قوله ﷾ جل من قائل: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم) نعيم ابن مسعود وبالثانية أبو سفيان - رضي الله ﷾ عنهما -.
وذهب القفال الشاشي وابن الصباغ - رحمهما الله ﷾ إلى أنه لا بد من بقاء أقل معنى الجمع، وإلا كان نسخا.
وقيل: يجب بقاء أقل معنى الجمع مطلقا، حكاه ابن برهان ﵀ ﷾.
وأشار الشيخ ﵀ ﷾ إلى تضعيفه بقوله: والمنع مطلقا له اعتلال، وهو لأبي الحسين المعتزلي.
وقيل: يجب بقاء عدد غير محصور.
وقيل: إذا كان التخصيص بالاستثناء والبدل، جاز إلى الواحد، وإلا فلا.
أقل معنى الجمع في المشتهر … الاثنان في رأي الامام الحميري
ذا كثرة أم لا وإن منكرا … والفرق في انتهاء ما قد نكرا
معناه أن أقل معنى الجمع اثنان عند الإمام مالك ﵀ ﷾ ونقله أبو الوليد الباجي عن القاضي أبي بكر بن العربي - رحمهما الله ﷾ واختاره،