فتح الباقي على منظومة المراقي

الاستثناء
حروف الاستثناء والمضارع … من فعل الاستثنا وما يضارع
معناه أن من المخصص المتصل الاستثناء، وهو إخراج بعض العام بإلا أو غيرها من حروف الاستثناء، وما في معنى ذلك نحو أستثني، وخلا وعدا في النصب بهما.
والظاهر أن في معنى ذلك أخرج، وأستبقي، ونحو ذلك.
وهل يشترط كونه من المتكلم بالعام، فلو قال قائل: قام الرجال، وقال آخر: إلا زيدا، كان لغوا، أو لا يشترط، فيكون قول القائل المذكور استثناء.
والحكم بالنقيض للحكم حصل … لما عليه الحكم قبلُ متصل
وغيره منقطع، ورجحا … جوازه، وهو مجازا وضحا
أشار بهذا إلى أن الاستثناء نوعان:
استثناء متصل، واستثناء منفصل، والمخصص هو المتصل، وهو الحكم بنقيض المحكوم به أولا، لجنس المحكوم عليه، نحو قام القوم إلا زيدا.
فإن كان المحكوم عليه في الاستثناء من غير جنس المحكوم عليه أولا، نحو قام القوم إلا حمارا، أو كان من جنسه، ولم يحكم له بنقيض ما حكم به أولا، كقوله ﷾ جل من قائل: (لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما) فهو استثناء منقطع، قال أبو بكر الصيرفي ﵀ ﷾: يشترط أن يتوهم دخوله في المستثنى منه بوجه ما، وإلا لم يجز، كقوله:
وبلدة ليس بها أنيس … إلا اليعافير وإلا العيس
فاليعافير قد تؤانس، فكأنه قال ليس بها من يؤانس به إلا هذا النوع، قاله في الإرشاد.
وقد ذكر الزركشي ﵀ ﷾ أن من أهل اللغة من أنكره، وأوله تأويلا رده به إلى الجنس، وحينئذ فلا خلاف في المعنى.
وقال العضد ﵀ ﷾: لا نعلم خلافا في صحته لغة، وإلى ذلك