فتح الباقي على منظومة المراقي

عطاء ﵀ ﷾ جوازه إلى مقدار حلب ناقة غزيرة، وعن مجاهد ﵀ ﷾ إلى سنتين، وعن سعيد بن جبير - رضي الله ﷾ عنه - إلى أربعة أشهر، وقيل: يجوز تأخيره ما لم يأخذ في كلام آخر، وقيل: يجوز تأخيره بشرط أن ينوى في الكلام، وقيل: في كلام الله ﷾ فقط.
وقوله: وفي البواقي، معناه أن الاتصال مشروط أيضا في بقية المخصصات المتصلة، لأجل المعنى المذكور.
قال في النشر: اتفاقا في غير الشرط عند بعضهم وقد حكى المازري وتاج الدين السبكي - رحمهما الله ﷾ الاتفاق على وجوب اتصال الشرط أيضا.
وقوله: دون ما اضطرار، أشار به إلى أن الفصل الواقع قهرا عن المتكلم لا ينافي الاتصال، كما لو عرضت له نوبة سعال، أو عطاس، أو ذرعه القيء ونحو ذلك.
وأشار ﵀ ﷾ بقوله: وأبطلن بالصمت للتذكار، إلى أن السكوت انشغالا باستحضار المنسي، مناف للاتصال المشترط في الاعتداد بالاستثناء.
قال في النشر: قال ابن عرفة - رحمهما الله ﷾: ظاهر أقوال أهل المذهب أن سكتة التذكار مانعة مطلقا اهـ
وعدد معَ كإلا قد وجب … له الخصوص عند جل من ذهب
وقال بعض بانتفا الخصوص … والظاهر الإبقا من النصوص
الكلام المركب من العام والمخصص المتصل، قد يورد عليه إشكال، وهو أن الخارج بالمخصص، داخل بالعموم، إذ لو لم يدخل لم يحتج إلى إخراجه، ولو لم يخرج بطل التخصيص، والشيء الواحد لا يمكن أن يكون داخلا في الحكم، وغير داخل فيه في وقت واحد، لامتناع توارد النفي والإثبات على محل واحد.
والجواب عن هذا عند الجمهور، أنه إنما يلزم في ذلك توارد النفي والإثبات على محل واحد، لو لم يكن الحكم بالنسبة بعد تقدير الإخراج، فالمراد بقول القائل: جاءني عشرة إلا ثلاثة، إنما هو سبعة، وإلا ثلاثة، قرينة إرادة السبعة من العشرة، إرادة الجزء باسم الكل، فهو من العام الذي أريد به الخصوص.