فتح الباقي على منظومة المراقي - محمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي اليعقوبي الأعمامي
معناه أن صورة السبب الذي ورد عليه العام، قطعية الدخول فيه عند الأكثرين، بل نقل الإجماع عليه.
قال الزركشي ﵀ ﷾ في البحر: فهو نص في سببه، ظاهر في ما زاد عليه، وإنما جعلوها قطعية في السبب، لاستحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة، وروي عن الإمام مالك والإمام أبي حنيفة - رحمهما الله ﷾ أنها ظنية كغيرها، وإليه ذهب تقي الدين السبكي ﵀ ﷾.
قال الشربيني ﵀ ﷾: ظاهر الشارح أن النزاع في عين صورة السبب، وهو ابن زمعة، ويصرح به ما قاله الشيخ الإمام ﵀ ﷾ يعني تقي الدين السبكي - وصرح السعد بأن الإمام أبا حنيفة - رحمهما الله ﷾ لم يخرج عينها، بل نوعها، لأن عين صورة السبب داخلة قطعا، واتفاقا اهـ
وجاء في تخصيص ما قد جاورا … في الرسم ما يعم خلف النظرا
قوله: خلف النظرا، هو فاعل جاء، وما في قوله: ما قد جاورا في الرسم، فاعل المصدر الذي هو تخصيص، ومفعوله ما في قوله: ما يعم.
والمعنى أنه جاء في تخصيص العام بالخاص المجاور له في الرسم، بأن يكون مواليا له في المصحف، وإن تأخر عنها نزولا، خلاف.
ولم أقف على شيء في هذا.
فالذي ذكره التاج السبكي ﵀ ﷾ في ذلك، إنما هو أن صورة الخاص فيه، قريبة من صورة السبب من جهة قطعية الدخول في العام.
وهو غير بين، فإن الترتيب لا أثر له في المعنى.
ومسألة التذييل، ليست هي مسألة المجاورة في الرسم، والله ﷾ أعلم.
والتخصيص في مسألة التذييل عند القائل به من قبيل التخصيص بالسياق، وليست دلالته هنا بينة جدا.
قال ابن دقيق العيد ﵀ ﷾ في شرح الإلمام ـ: نص بعض الأكابر من الأصوليين، أن العموم يخص بالقرائن القاضية بالتخصيص، قال: ويشهد له مخاطبات
قال الزركشي ﵀ ﷾ في البحر: فهو نص في سببه، ظاهر في ما زاد عليه، وإنما جعلوها قطعية في السبب، لاستحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة، وروي عن الإمام مالك والإمام أبي حنيفة - رحمهما الله ﷾ أنها ظنية كغيرها، وإليه ذهب تقي الدين السبكي ﵀ ﷾.
قال الشربيني ﵀ ﷾: ظاهر الشارح أن النزاع في عين صورة السبب، وهو ابن زمعة، ويصرح به ما قاله الشيخ الإمام ﵀ ﷾ يعني تقي الدين السبكي - وصرح السعد بأن الإمام أبا حنيفة - رحمهما الله ﷾ لم يخرج عينها، بل نوعها، لأن عين صورة السبب داخلة قطعا، واتفاقا اهـ
وجاء في تخصيص ما قد جاورا … في الرسم ما يعم خلف النظرا
قوله: خلف النظرا، هو فاعل جاء، وما في قوله: ما قد جاورا في الرسم، فاعل المصدر الذي هو تخصيص، ومفعوله ما في قوله: ما يعم.
والمعنى أنه جاء في تخصيص العام بالخاص المجاور له في الرسم، بأن يكون مواليا له في المصحف، وإن تأخر عنها نزولا، خلاف.
ولم أقف على شيء في هذا.
فالذي ذكره التاج السبكي ﵀ ﷾ في ذلك، إنما هو أن صورة الخاص فيه، قريبة من صورة السبب من جهة قطعية الدخول في العام.
وهو غير بين، فإن الترتيب لا أثر له في المعنى.
ومسألة التذييل، ليست هي مسألة المجاورة في الرسم، والله ﷾ أعلم.
والتخصيص في مسألة التذييل عند القائل به من قبيل التخصيص بالسياق، وليست دلالته هنا بينة جدا.
قال ابن دقيق العيد ﵀ ﷾ في شرح الإلمام ـ: نص بعض الأكابر من الأصوليين، أن العموم يخص بالقرائن القاضية بالتخصيص، قال: ويشهد له مخاطبات
243