فتح الباقي على منظومة المراقي

أحدها: ما يعم معناه المذكور ومعنى الظاهر المذكور أيضا.
فهو بهذا المعنى مرادف للمنطوق.
وإلى هذا أشار بقوله: والكل من ذين له تجلى، أي: والكل من معنى النص المذكور، ومعنى الظاهر، له تجلى أي: ظهر، يعني أنه يطلق على ما يعمهما، كما في النشر.
ونقله في البحر عن إلكيا الطبري عن الإمام الشافعي ﵏ ﷾ وعبارته: كل خطاب علم ما أريد به من الحكم.
قال الزركشي ﵀ ﷾: ثم على هذا ينقسم النص إلى ما يحتمل وإلى ما لا يحتمل اهـ
ونسب إمام الحرمين هذا القول في البرهان، للقاضي أبي بكر الباقلاني - رحمهما الله ﷾.
والظاهر أن هذا هو مراد من قال: إن النص يستعمل في الظاهر، كشيخ الإسلام زكريا ﵀ ﷾ في غاية الوصول، لا أنه يختص بالظاهر في هذا الاستعمال، عما لا يحتمل، كما هو مقتضى بعض شروح المراقي.
وظاهر الشيخ ﵀ ﷾ في النشر، أنه فهم على ما ذكر عن الإمام الشافعي والقاضي أبي بكر، قول القرافي ﵏ ﷾ أجمعين - في التنقيح: وقيل ما دل على معنى قطعا، وإن احتمل غيره، كصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعا، وتحتمل الاستغراق اهـ
وليس ببين فيه.
وقد حكى نحو ما للقرافي، التاج السبكي - رحمهما الله ﷾ في الإبهاج.
ومقتضاه أن النص على الاستعمال السابق، لا يكون نصا حتى تكون دلالته على كل ما يدل عليه قطعية.
والمعروف في استعمال العلماء أن اللفظ يكون نصا باعتبار بعض ما يدل عليه، غير نص باعتبار بعض آخر.
نظير ما يأتي للشيخ في المحكم والمجمل.