الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي

ـ كلِّهم (^١) - جائزٌ، إلا أنَّ أهل الحرب لا يُباع منهم ما يستعينون به على إهلاك المسلمين من العدَّة والسلاح، ولا ما يقْوَوْنَ به عليهم». (^٢)
وقال العينيُّ ﵀ (^٣): «فيه جواز بيع الكافر، وإثباتُ مِلْكِه على ما في يده». (^٤)
ثم أورد البخاريُّ بابًا آخر فقال: «باب: شراء المملوك من الحربيِّ وهبته وعتقه. وقال النبيُّ - ﷺ - لسلمانَ: «كاتِبْ!» (^٥) وكان حُرًّا فظلموه وباعوه، وسُبِيَ عمَّارٌ وصُهيبٌ وبلالٌ. وقال الله تعالى: ﴿والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون﴾ [النحل: ٧١]».
وأورد البخاري تحته أربعةَ أحاديث، وهي: قصةُ إبراهيم الخليل ﵊، وفيها قبولُه هبةَ الملِكِ الكافرِ. وتحاكمُ سعدِ بن أبي وقاصٍ وعَبْدِ بن زَمْعَةَ إلى النبيِّ - ﷺ - في غلامٍ ولد في الجاهليَّة، وادَّعى ابنُ زَمْعَةَ أنَّه أخاه وُلد على فراش أبيه مِن أَمَته. وخبرُ صهيبٍ ﵁ في سرقته وبيعه وهو صبيٌّ. وحديثُ حكيم بن حزام ﵁ في تحنُّثه في الجاهلية بالصِّلة والعَتَاقَة والصَّدقة، فسأل: هل لي فيها أجْرٌ؟ فقال رسولُ الله - ﷺ -: «أسلَمْتَ على ما أَسلفْتَ مِنَ الخَيْر». (^٦)
_________
(^١) يعني: الكفَّار الحربيِّين، والكفَّار المسالمين.
(^٢) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٦/ ٣٣٨، ونقله ابن حجر في «فتح الباري» ٤/ ٥١٧ وأقرَّه.
(^٣) بدر الدين محمود بن أحمد العيني (ت: ٨٥٥/ ١٤٥١): من فقهاء الحنفية، عالم محدِّث مؤرخ، ترك مؤلفات كثيرة، منها: «عمدة القاري في شرح البخاري»، و«البناية في شرح الهداية». مترجم في «الأعلام» (٧/ ١٦٣).
(^٤) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (١٢/ ٢٧).
(^٥) كان سلمان الفارسيُّ ﵁ عبدًا مملوكًا، فأمره النبيُّ - ﷺ - أن يُكاتب سيِّده حتَّى يُعتَقَ. وقد تقدَّم شرح معنى المكاتبة.
(^٦) «صحيح البخاري» الأحاديث: (٢٢١٧ - ٢٢٢٠).