دور الدولة العثمانية في نشر المذهب الحنفي في إفريقيا (معاصر)

يكون بمثابة حائط دفاع للدولة السلجوقية، فلما توفي أرطغرل 687 هـ، تولى بعده ابنه عثمان المؤسس الحقيقي للدولة، والذي أخذ في توسيع رقعة دولته، واعتمد عثمان في ذلك على ضعف الدولة السلجوقية بعد موت علاء الدين من جانب، ومن جانب آخر مستغلا الفوضى والإهمال المسيطرين على الأراضي البيزنطية بالأناضول.
أصبحت الدولة العثمانية إمبراطورية قوية، وخاصة بعد سقوط القسطنطينية في أيديهم على يد السلطان محمد الفاتح سنة 857 هـ / 1453م، وأصبحت ذات ولايات تابعة لها في آسيا وأفريقيا و أوروبا.
النظام القضائي العثماني: موضوع البحث يجعلنا نسلط الضوء على النظام القضائي العثماني؛ لنتفهم العوامل التي ساعدت على جعل المذهب الحنفي، هو المذهب الرسمي للدولة، ومدى تأثر النظام القضائي العثماني بالمذهب الحنفي.
نوضح في بادئ الأمر أن هناك فرقاً بين الفقه، والقضاء الشرعي؛ إذ أن الفقه هو مجموعة من الآراء الشرعية التي توصل المجتهدون إليها من خلال أدوات الاجتهاد المعتبرة، ولكن حين يكون الأمر مرتبطا بالقضاء فهو مختلف إذ أن رأي الفقيه غير ملزم على عكس حكم القاضي؛ وعلى هذا لو ترك القضاة دون تقييد برأي مجتهد معين لتضارب الحكم في المسألة الواحدة، ولما أمكن ضمان الوحدة في تحقيق العدالة الاجتماعية. وقد قامت الدولة العثمانية بضمان الوحدة في العدالة الاجتماعية بإصدار الأمر إلى القضاة على أن يحكموا وفقا لما صح من آراء المذهب الحنفي. وكانت هناك قواعد وأساليب معينة يعتمد عليها في معرفة الصحيح من الآراء، ابتدئ منذ عهد السلطان سليمان القانوني وهو أحد أهم سلاطين الدولة العثمانية 927هـ - 1520م/ 974هـ 1566م