رسالة في المسح على الخفين

واعترض عليه الشيخ ابراهيم الحلبي (¬1) أيضاً فقال ما قاله: مِن أنَّ المراد بالمشروعية هو الجواز، بحيث يترتب عليه الثواب غير مُسلَّم، فإنّ أئمتنا انما يريدون بمشروعية الفعل الجواز بحيث يترتب عليه أحكامه، غيرَ أنَّ الثَّواب من جمل أحكام الفعل الذي يقصد به العباد، فغسل الرَّجل حالة تخفف لو لم يكن مشروعا لمَا ترتَّب عليه حُكمه من جواز الصَّلاة وغيرها مما يشترط له الطَّهارة، واستدلاله بنظيره من قصر الصلاه غير صحيح فإن المسافر اذا صلَّى أربعا وقعدَ على رأس الركعتين لا يكون آتيًا بالعزيمة وليس في وُسْعِه ذلك؛ لأن فَرْضه ركعتان لا يطيق الزيادة عليهما فرضًا لا يطيق المقيم الزيادة على الأربع فرضًا، وإنما تمَّ فَرْضُه ركعتين فحسب، وأَثِم لبناء النَّفل وهو الركعتان الاخريان على تحريمة الفرض، لا لأنه أتى بالعزيمة مع عدم جوازها وإباحتها له.
بخلاف المُتخفِّف الذي انغسل أكثر رِجليه حيث اعتبر الغسل شرعًا، وترتّب عليه حكم من الأحكام الشرعية وهو بُطلان المسح ولزوم نَزع الخُفِّ لإتمام الغُسل.
ولو قُدِّر أَنَّه غَسل كلِتا الرِّجلين مُتخفِّفا لترتَّب عليه أنه لا ينتقض بتمام المدة ولا بنَزْع الخُفَّ مع جواز الأفعال التي يشترط لها الطهارة فثبت مشروعية الغسل حال التخفف بمعنى تصور وجوده شرعًا وتحققه بخلاف الاتمام.
¬__________
(¬1) إبراهيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إبراهيم الحَلَبي، الإمام والخطيب بجامع السُّلطان مُحَمَّد خان بقسطنطينية، من مؤلفاته: «ملتقى الأبحر»، و «غنية المستملي شرح منية المصلي» ما أبقى شيئاً من مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع ما فيه من الخلافيات على أحسن الوجوه. وله مختصر «للغنية» مشهور بـ «حلبي صغير»، (ت956هـ).ينظر: الأعلام: (ج1، ص66)، و معجم المؤلفين: (ج1، ص14)