غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

وشعبةُ (¬1) كلُّهمُ من حديثِ عمرو بن دينار، عن جابرٍ بن زيد، ولم يقلْ أحدٌ منهم بعرفاتَ غيرَ شُعبة، وانفرادُ الواحدِ عن الثِّقاتِ يوجبُ الضَّعفِ فيما انفردَ به.
فإن قلت: قال عطاء (¬2): في قطعِهما إفساد، واللهُ لا يحبُّ المفسدين.
قلت: قد ثبتَ الأمرُ من الشَّارع، فأينَ الحكمُ بالإفساد. انتهى كلامه (¬3).
وفي ((البحرِ الرَّائق)): لم أرَ حكمَ ما إذا كان قادراً على النَّعلَيْن، فهل له أن يقطعَ الخُفَّينِ أسفلَ من الكعبَين.
والظَّاهرُ من الحديثِ وكلامِهم أنه لا يجوز، يعني لا يحلُّ لما فيه من إتلافِ المالِ بغيرِ ضرورة. انتهى (¬4).
¬__________
(¬1) وهو شُعْبَةُ بن الحَجَّاج بن الوَرْد العَتَكيّ الواسطيّ البصريّ، أبو بسطام، قال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، (ت160هـ). ينظر: التقريب (ص208)،مرآة الجنان (1: 340).
(¬2) وهو عطاء بن أبي رَبَاح أسلم بن صفوان مولى بني فِهْر المَكِّيّ، أبو محمد، من أجلَّة فقهاء التابعين، (27 - 114هـ). ينظر: وفيات (3: 261 - 263)، العبر (1: 141 - 142).
(¬3) البناية في شرح الهداية (3: 478).
(¬4) من البحر الرائق (2: 349).