فتاوى يكثر السؤال عنها

أوروبا وأمريكا، فقال: «إن المعاملة المذكورة غير جائزة لاشتمالها على الربا الحرام شرعاً، وينبغي للمسلمين وعددهم غير قليل أن يجتهدوا لإيجاد بدائل هذه المعاملة الموافقة للشريعة الإسلامية، بأن يكون البنك نفسه هو البائع بتقسيط، ويزيد في ثمن البيوت وغيرها عن الثمن المعروف، فيشتريها من الباعة، ويبيعها إلى زبائنها بربح مناسب، وينبغي أن تطرح هذه المسألة على لجنة مستقلة تكون لتخطيط نظام البنوك اللاربوية لتنظر في تفاصيلها».
وقال العلامة محمد سعيد البرهاني في هامش الدرر المباحة ص73: «إن المقيمين اليوم من المسلمين في بلاد الحرب ... لا يحل لهم التعامل مع الحربيين بأي شكل ... ».
وقال الأخ الحبيب الشيخ فراز رباني: «الذي يفتى به المحققون من أهل المذهب منهم أكابر علماء ديوبند مثل العلامة المفتي محمد تقي العثماني وشيخنا العلامة المفتي محمود أشرف العثماني، وكذلك كبار علماء الشام منهم فضيلة الشيخ عبد الرزاق الحلبي وشيخنا العلامة أديب كلاس، والعلامة محمد سعيد البرهاني ... أن تلك البلاد تختلف حقيقتها عن تناولها الفقهاء فلا تطبق مثل الأحكام المسطورة في الكتب على المسلمين في تلك البلاد؛ لأسباب كثيرة، منها التجنس، وإقامة المسلمون فيها بكثرة، ومنها الضرر المتحقق العائد على المسلمين ... وغيره. فالذي يفتي به من يعتدّ به من علماء المذهب أن جميع أحكام الربا يجري في بلاد الكفار، ولا يجوز للمسلم سواء أكان موطناً أم مقيماً أم زائراً أن يتعاقد بعقود ربوية»، والله أعلم وعلمه أحكم.