فتاوى يكثر السؤال عنها

قال بدر الدين العَيْنيّ في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (11: 105): «والحديث على ظاهره، ولا تدفع حجيته بالاحتمال الناشئ عن غير دليل من كونه يحتمل عدم تعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها».
وعند السادة المالكية، فعن الإمام مالك قال في الموطأ (1: 311): «لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومَن يقتدى به نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه».
وعلَّق عليه الفقيه أبو الوليد الباجي المالكي في المنتقى شرح الموطأ (2: 76): «هذا مذهب مالك - رضي الله عنه - أن صيام يوم الجمعة ليس بممنوع، وأنه يجوز صومه لمَن أرادَ صيامه، وكذلك سائرُ أيام الأسبوع مفرداً ومتصلاً بغيره إلا أنه يكره أن يتحرَّى هذا وغيره بغير صيام، والأصلُ في ذلك ما روي عن علقمة - رضي الله عنه - قال قلت لعائشة رضي الله عنها: «هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يختصّ من الأيام شيئاً، قالت: لا، كان عمله ديمة» في صحيح البخاري (2: 701).
وظاهر الكلام يفيد أنه لا كراهة في صيام يوم السبت أو الجمعة، وإنّما الكراهة في تخصيصها بالصيام دون غيرهما، كما أن حكمَهما حكم صيام باقي أيام الأسبوع.
وصرَّحَ العلامةُ الدرديرُ المالكيُّ في الشرح الكبير (1: 535) والعلامة عليش المالكيّ في منح الجليل شرح مختصر خليل (2: 148): «بندب صوم يوم الجمعة وحده فقط، وإن لم يصم قبله ولا بعده، فإن ضمَّ إليه آخر فلا خلاف في ندبه ... وحمل النهي عن الوارد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصومن أحدكم