مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل

فإذا توهم باحث أن المصلحة داعية إلى منع تعدد الزوجات فالتعارض إنما هو بين كلام الله تعالى ومجرد ما توهمه هو، أما المصلحة التي يفتش عنها ذلك الباحث فهي كامنة في حكم الله تعالى بإباحة التعدد.
الضابط الأول: اندراجها في مقاصد الشارع؛ ومقاصد الشارع في خلقه تنحصر في حفظ خمسة أمور: الدين، النفس، العقل، النسل، المال، ... ثم إن وسيلة حفظ هذه الأمور تندرج في ثلاثة مراحل حسب أهميتها، وهي: الضروريات والحاجات والتحسينات ... (¬1).
الضابط الثاني: عدم معارضتها للقرآن؛ فإذا اتضحت قطعية دلالته اتضح سقوط احتمال المصلحة المظنونة في مقابله حتى ولو كان لها شاهد من أصل تقاس عليه، والدليل الظني لا يعارض القطعي بحال؛ لامتناع العلم والظن على محل واحد، قال الغزالي (¬2): هل يجوز أن يجتمع عمل وظن؟ لا فإن الظن لو خالف العلم فهو محال؛ لأن ما علم كيف يظن خلافه، وظن خلافه شك، فكيف يشك فيما يعلم، وإن وافقه فإن أثر الظن يمحى بالكلية بالعلم فلا يؤثر معه (¬3).
الضابط الثالث: عدم معارضتها للسنة؛ وليس أدل على زيف المصلحة التي يخالف أو يعارض الباحث بها سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إجماع الصحابة على
¬__________
(¬1) ينظر: ضوابط المصلحة ص115 - 119.
(¬2) في المستصفى 2: 126 - 127.
(¬3) ينظر: ضوابط المصلحة ص 129 - 132.