مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل

وكذلك لإجماع هذه الأمة التي لا تجتمع على ضلال، وهومخالف لقواعد أهل العلم في التعامل مع النصوص الشرعية واستناط الأحكام منها، والله المستعان.

المبحث الرابع
تحقيق حديث ركانة
سبق أن استوفينا الكلام في طرق هذا الحديث عند الكلام عن أحاديث الجمهور، وذكرنا كلام الحفاظ في أسانيده، حتى لم يعدّ للمخالف وجه للاستدلال به؛ لأنه دليل للجمهور لا له، وهنا نضيف بعض النكات التي لم يتسنّ ذكرها هناك؛ إذ أن الأكابر ذكروا وجوهاً عديدة في رد هذا الحديث نقتصر على بعضها:
الأول: أنّه ورد بلفظين: طلقها البتة، وطلقها ثلاثاً، وكل لفظ منهما ورد بطريقين، والطريقان اللتان ورد بهما لفظ: البتة، أثبت وأصح عند المحدثين، كما صرح به الحفاظ وأهل الشأن كأبي داود والشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن الجوزي والنووي وابن الهمام والزيلعي والجصاص وابن عبد