وظائف المجتهدين عند الحنفية

زندقة» (¬1)؛ لأنَّ أقوالهم تدور بين النفي والإثبات، فأنى يكون الصواب في النفي والإثبات معاً ... ؟
نعم إنَّ من تابع هذا المجتهد في جميع آرائه، فقد خرج من العهدة، أصاب المجتهد أم أخطأ، وكذا المجتهدون الآخرون؛ لأنَّ الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد» (¬2).
القول الثاني: قول عامّة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: المجتهدُ يُخطئ ويُصيب، والحقُّ عند الله واحدٌ، وإن لم يتعيَّن لنا فهو عند الله مُتعيِّن؛ لأنَّ حكمَ الاجتهاد الإصابة بغالب الرأي، وليس القطع بالوصول إلى الحقّ؛ لأنَّ الحقَّ في موضع الخلاف واحد (¬3).
واحتجوا بالآتي:
1.قال - جل جلاله -: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلّاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً} (¬4)، ... وإذا
¬__________
(¬1) الزركشي، البحر المحيط. ج8 ص290.
(¬2) الكوثري، مقالات الكوثري. ص223 - 225، والبُخَارِيّ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (1407هـ). صحيح البخاري. ط3. دار ابن كثير واليمامة. بيروت. تحقيق: الدكتور مصطفى البغا. ج6/ ص 2676،
(¬3) ابن أمير الحاج، أبو عبد الله محمد بن محمد الحَلَبِيّ. (1996مـ). التقرير والتحبير شرح التحرير. ط1. دار الفكر، بيروت، ج3/ص 306 - 307، والزركشي، البحر المحيط. ج8 ص290، وأبو يعلى، محمد بن الحسين، ابن الفراء، (1410هـ). العدة في أصول الفقه، ط2، والقرافي، شرح تنقيح الفصول. ج2 ص470.
(¬4) سورة الأنبياء: الآية79.