وظائف المجتهدين عند الحنفية

يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} البقرة: 185، ورفع الحرج: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج: 78.
قال ابنُ عابدين: «تتغيّر الأحكام لاختلاف الزَّمان في كثيرٍ من المسائل على حسب المصالح (¬1)؛ ولهذا قال في «البحر»: فالحاصلُ أنَّ المصحَّح في المذهبِ أنَّ الختمَ سنّةٌ ـ أي للقرآن في التَّراويح ـ، لكن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد خصوصاً في زماننا، فالظَّاهر اختيارُ الأَخفّ على القوم» (¬2).
رابعاً: التمييز والتفضيل بين الأقوال والرِّوايات، نوعان:
الأوّل: تمييز أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غيره من الأقوال؛ لأنَّه إن لم يوجد تصحيح من أصحاب الترجيح في قول من الأقوال، فالواجب حينئذٍ اتباع ظاهر الرواية، قال عبد الحليم (¬3): «إن اختلف التصحيح والترجيح كان الترجيح لظاهر الرواية». وهذا يتطلب منا معرفة ما يلي:
¬__________
(¬1) أي: المصالح الشرعية المعتبرة المستفادة من عموم الأدلة عند المجتهد في تقرير الأحكام وترجيحها، لا المصالح العقلية المحضة التي يعتمد عليها كثير من المعاصرين.
(¬2) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر. (د. هـ). ردّ المحتار على الدر المختار. دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج2/ص 47.
(¬3) عبد الحليم. (1311هـ.) كشف رموز غرر الأحكام وتنوير درر الحكام. مطبعة عثمانية، در سعادت، ج1/ ص 289.