استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله

ملخص البحث:
من الشبهات التي تثار حول أئمة المذاهب الفقهية أنَّ من الأسباب الرئيسية لحصول الاختلاف بينهم في الفروع الفقهية هو عدم وصول الحديث لبعضهم، وهذا كلام ليس دقيق أبداً يحتاج لتحرير، فإنَّ هؤلاء الأئمة بلغوا الدرجة العليا في الحديث، ودرجة المجتهد المستقل بالمعنى الأكمل لا يستحقها إلا مَن وصل إلى أعلى المراتب في الحديث، والحديث مادة الاجتهاد الخصبة ولا يجتهد من لم يبلغ الذروة في معرفته.
فبدأت بحثي ببيان الفهم الصحيح لمقولة: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»، ثُمَّ استطردت في بيان كيفية استيعاب المذاهب للحديث، وأنَّ عدم عمل الفقهاء بالحديث وتركهم له، له أسباب عديدة، وليس راجعاً لعدم وصوله لهم، ولكن لأنَّهم عندما طبقوا عليه قواعدهم في التصحيح والعمل، لم يكن صالحاً فتركوه، فإنَّ عامة مباحث الحديث مبنية على الاجتهاد، الذي يحتاج إلى أصول محكمةٍ وأنظار للمجتهد من أجل حلها، والاختلاف فيها كبير وواسع، وهذا الاختلاف أدى إلى الاختلاف في كثير من الفروع الفقهية، ثُمَّ فصلت الكلام في أصول الحديث المختلف فيها بين الأئمة مع أمثلة تظهر أثر الاختلاف فيها وثمرته، ثُمَّ ختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت لها.