أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس

بالأدلة البيّنة الصّحيحة عليه، والإفتاء بمذهب مالك لغير المالكية في البلاد التي لم ينتشر فيها مذهب مالك لا يجوز إلا للضّرورة وعموم البلوى التي يقدّرها أهل العلم والفضل، كما نصّوا عليه في رسم المفتي.

(القاعدة: 36)
الحدث مطلقاً يُحَرِّم مسّ المصحف
أختي الكريمة:
إنَّ حرمةَ مسّ المصحف لغير المتوضئ أو الجنب أو الحائض والنُّفساء من المسائل التي أجمع عليها فقهاؤنا في مذاهبنا الفقهية المعتمدة، كما نصّ على ذلك كبار العلماء المحتجّ بقولهم، وإليك بعض أقوالهم:
قال ابن عبد البرّ المالكي (¬1): «أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم، بأنّ المصحف لا يمسه إلا الطّاهر، وهو قول مالك والشّافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثّوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الرّأي والحديث في أعصارهم، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء،
¬__________
(¬1) في الاستذكار 2: 472.