القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

تشكيك
سقوطُ الحدِّ مخالفٌ للإجماع، فإنّهم أجمعوا على أنَّ الوطءَ بالمحارمِ حرامٌ وزنا.
تفكيك
هذا باطلٌ بلا نزاع، فإنهم وإن أجمعوا على أنه حرام، لكن لا يثبتُ منه إجماعُهم على أنه زنا، فليس أنَّ كلَّ وطءٍ حرامٌ يكونُ زنا، ولو عُلِمَ كونه زنا فليسَ كلُّ زنا موجباً للحدّ؛ بدلالةِ الإجماعِ كما مرَّ غير مرَّة (¬1).
تشكيك
سقوطُهُ مخالفٌ للعقل.
تفكيك
كونُهُ مخالفاً للعقلِ العامِّيِّ غيرُ مضر، وكونُهُ مخالفاً للعقلِ الفقهيِّ غيرُ لازمٍ كما مرَّ (¬2) تحقيقُهُ فلا تغفل.
تشكيك
سقوطُهُ مخالفٌ للأحاديثِ الواردةِ فيمَن ينكح أو يقعُ على امرأةِ أبيه وغيرها من محارمِهِ من الأمرِ بالقتلِ وقطعِ الرَّأسِ وأخذِ المالِ كما مرَّ ذكرها في
¬__________
(¬1) (ص78).
(¬2) (ص14).