القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

المغتذي))، وحقَّقَ أنه ليس بمنسوخ، بل ثابتٌ في حقِّ مَن يعرفُ بأنواعِ الفساد، وردَّ على الجمهورِ في دعواهم نسخه.
2.ومن ذلك: الأمرُ بقتلِ اللُّوطيّ؛ حيث ورد: (مَن وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطِ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِه) (¬1).
أخرجَهُ أبو داودَ والتِّرمذيُّ وابن ماجه والبَيْهَقِيُّ من حديثِ ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -.
3.ومن ذلك: الأمرُ بقتلِ البهيمةِ ومَن وطئها، حيثُ ورد: (مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَه) (¬2).
أخرجَه أصحابُ السُّننِ الأربعةِ من حديثِ ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -.
4.ومن ذلك: الأمرُ بقتلِ السَّارق، فقد أخرجَ أبو داود، والنَّسائيّ، والدَّارقُطْنيّ، والطَّبرانيّ، وأبو نُعَيم (¬3) في ((حليةِ الأولياء))، والحاكم، وغيرُهم:
¬__________
(¬1) في المنتقى (1: 208)، و المستدرك (4: 390)، و جامع الترمذي (4: 57)، و سنن أبي داود (4: 158)، و سنن ابن ماجه (2: 856)، و مسند أبي يعلى (4: 348)، وغيرها.
(¬2) في سنن أبي داود (4: 159)، و مسند أبي يعلى (5: 128)، و مجمع الزوائد (6: 273)، وغيرها. وينظر ما سبق تخريجه قريباً من هذا اللفظ.
(¬3) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد، المتوفَّى سنة (430)، وولادته سنة (336)، كذا ذكره الذَّهَبِيّ وغيرُه. منه مدَّ ظله.
وأضيف: قال الذهبي: تفرَّد في الدنيا بعلُوِّ الإسناد مع الحفظ والاستبحار من الحديث والفنون، من مؤلفاته: حلية الأولياء، و تاريخ أصبهان، دلائل النبوة، (336 - 430هـ). ينظر: العبر (3: 170)، وفيات (1: 91 - 92)، مرآة الجنان (3: 52 - 53).