القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة - صلاح أبو الحاج
تمهيد في تعريف القياس وحُجيّته:
1. قال - جل جلاله -: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الأَبْصَار} الحشر: 2، والاعتبار: هو النظر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِوقياس غيره عليه، فكأنه قال: قيسوا الشيء على نظيره، وهو شامل لكل قياس: كقياس الفروع الشرعية على الأصول، فيكون إثبات حجية القياس ثابتاً بالنص (¬1).
2. قال - جل جلاله -: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ} النساء: 59: أي ردوه إلى حكم الله - جل جلاله - ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا شكّ أنَّ التنازع إنَّما يقع في الأمر الخفي الذي يحتاج فيه إلى الرأي دون الحكم الظاهر الجلي؛ ولهذا قال الله - عز وجل -: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ} النساء: 83، فكأنَّ الأمر بالردّ إلى حكم الله - جل جلاله - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بواسطة الرأي والاجتهاد يكون أمراً بالمقايسة (¬2).
3. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: «بمَ تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنّة رسوله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد فيه برأيي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله» (¬3)، ولو لم يكن القياس حجة موجبة للعمل بعد
¬__________
(¬1) ينظر: نور الأنوار 2: 115، وميزان الأصول 2: 804، وغيرها.
(¬2) ينظر: ميزان الأصول 2: 804، وغيره.
(¬3) في سنن أبي داود 3: 313 وجامع الترمذي 3: 616 وأشار إلى ضعفه، وله شواهد موقوفة عن عمرو بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس - رضي الله عنهم - أخرجهما البيهقي في سننه الكبير10: 114 عقيب تخريج هذا الحديث تقوية له. كذا في مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود للسيوطي. وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه1: 188: إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم ... وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ - رضي الله عنه - لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له. وتمامه في هامش: الحدود والأحكام الفقهية ص82 - 83، وفقه أهل العراق وحديثهم ص290.
2. قال - جل جلاله -: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ} النساء: 59: أي ردوه إلى حكم الله - جل جلاله - ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا شكّ أنَّ التنازع إنَّما يقع في الأمر الخفي الذي يحتاج فيه إلى الرأي دون الحكم الظاهر الجلي؛ ولهذا قال الله - عز وجل -: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ} النساء: 83، فكأنَّ الأمر بالردّ إلى حكم الله - جل جلاله - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بواسطة الرأي والاجتهاد يكون أمراً بالمقايسة (¬2).
3. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: «بمَ تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنّة رسوله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد فيه برأيي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله» (¬3)، ولو لم يكن القياس حجة موجبة للعمل بعد
¬__________
(¬1) ينظر: نور الأنوار 2: 115، وميزان الأصول 2: 804، وغيرها.
(¬2) ينظر: ميزان الأصول 2: 804، وغيره.
(¬3) في سنن أبي داود 3: 313 وجامع الترمذي 3: 616 وأشار إلى ضعفه، وله شواهد موقوفة عن عمرو بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس - رضي الله عنهم - أخرجهما البيهقي في سننه الكبير10: 114 عقيب تخريج هذا الحديث تقوية له. كذا في مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود للسيوطي. وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه1: 188: إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم ... وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ - رضي الله عنه - لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له. وتمامه في هامش: الحدود والأحكام الفقهية ص82 - 83، وفقه أهل العراق وحديثهم ص290.