بلوغ الأرب لذوي القرب

وأقول: وإذا خالَفَ المَأمورُ الآمِرَ وقَعَ الحج عنه، ولم تسقط عنه به حجَّةُ الفَرْض، كما لا يسقط عنه معَ مُوافقته على القَولِ بوقوعِ الحج له؛ لأَنَّ حَجَّ الْفَرْضِ أقل ما يقعُ بإطلاق النية، والنائب قد صَرَفَها عنه لغَيرِه في النِّيَّةِ، وفيه نَظَر، قالَه الكَمالُ رحمه الله تعالى.
فله نظران: في أصلِ وقوع الحجّ عنِ النَّائبِ فيما رُوِيَ عن محمَّدٍ، وفي مُخالفتِه وضمانه المال، ووقوع الحج عنه لا عنِ الآمِرِ.
* تتِمَّةٌ لِما وَعَدْنا به:
قال في «البَزَّازِيَّةِ»: الاستئجار على الطَّاعاتِ؛ كتعليم القُرآنِ، والفقه، والتدريس، والوَعْظِ، لا يجوز؛ أي: لا يجب الأجر، وأهل المدينة طَيِّبَ الله ساكنيها جوَّزُوها، وبه أخَذَ الإمامُ الشَّافعي رحمه الله تعالى.
قال في «المُحيط»: ومشايخُ بَلْخَ على الجواز، قال الإمامُ الفَضْلِيُّ: والمُتأخّرونَ على جوازه)، وقال محمدُ بنُ الفَضْلِ: كَرِهَ المُتقدِّمونَ الاستئجار على تعليمِ القُرآنِ، وكَرِهُوا أَخْذَ الأُجرةِ عليه؛ لوُجودِ العَطِيَّةِ من بيتِ المالِ معَ الرَّغبة في أُمورِ الدِّينِ، وفي زَمانِنا انقَطَعَتا، ويعني بالرَّغبة التّعلُّمَ والإحسان إلى المُعلمينَ بلا أُجرة، فلو اشتَغَلُوا بِالتَّعليم بلا أجر مع الحاجة إلى المعاش، لضاعُوا، وتعطَّلَتِ المَصالِحُ، فقُلنا بما قالوا.
وفي «الكافي»: وعليه الفَتْوَى، وفي قاضيخان»: ومشايخ بَلْخَ جوزُوا هذه الإجارة؛ أي: على تعليمِ القُرآنِ حتَّى حُكِيَ عن محمَّدِ بنِ سلام رحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قالَ: أقضي بتسميرِ بابِ الوالد لأُجرةِ المُعلم.
ثمَّ حَكَى كلامَ الشيخ الإمام محمَّدِ بنِ الفَضْلِ الذي تقدَّمَ، ثم قال: فإِنْ لم يكن بينهما، أي: بين الوالد والمُعلم شَرط يُؤمَرُ الوالد بتطييب قَلْبِ المُعلم وإرضائه. انتهى.