بلوغ الأرب لذوي القرب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
بلوغ الأرب لذوي القرب
وأقولُ: يُتأمل في عَدَّ الكَمالِ رحمه الله قاضيخان من القائلين بأنَّ الحج يقعُ عنِ المأمور؛ لما قدمناه من تصحيح قاضيخان بقوله: «وقال بعضُهم: يَقَعُ الحج عنِ المحجوج عنه، وهو الصَّحيح؛ لأنَّ الآثار تدلُّ عليه ... إلى آخره».
فقاضي خان من القائلين بوقوع الحجّ عنِ الآمر كما اختاره بتصحيحه في «فَتاواه» مُستَدِلا بالآثارِ وغيرها، كما علمته.
وهي كما رَوَى البُخارِيُّ رَضِيَ الله عنه، عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: أَنَّ امرأةٌ من جُهَينَةَ جَاءَتْ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللَّهِ؛ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَن تَحُجَّ، فَمَاتَتْ قبل أن تحُجَّ، أَفَأَحُجُ عنها؟ قال: نعمْ، حُجِّي عنها، أَرَأَيْتِ لو كانَ على أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قاضِيتَه عنها قالت: نعمْ قالَ: «فاقْضُوا الذي له تعالى؛ فإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بالوفاء»، انتهى.
وكما قال الكمال رحمه الله تعالى: فمِنَ الآثارِ حديث الخَثعَمِيَّة، وهو أنَّ امرأةٌ من خَثْعَم قالت: يا رسول الله، إِنَّ فريضة الله تعالى في الحج على عبادِه أَدْرَكَتْ أبي شَيخاً كبيراً، لا يثبت على الرّاحلةِ، أَفَأَحُجُ عنه؟ قالَ: «نعَمْ». مُتَّفَقٌ عليه. فقد أطلق على فعلها الحجَّ كَونَه عنه.
وكذا قوله عليه السَّلامُ للرَّجُلِ: «حُجَّ عن أبيكَ، واعتَمِرُ»، رواه أبو داود، والنسائيُّ، والتِّرْمِذِيُّ، وصَحْحَه.
وأمَّا الفُروعُ: فإِنَّ المأمورَ لا يسقط عنه حَجَّةُ الإسلام بهذه الحجَّةِ؛ أي: التي لم يُخالِفِ الآمر فيها، فلو كانَتْ عنه لسَقَطَتْ؛ إذ الفَرْضُ أَنَّ حَجَّةَ الإِسلامِ تتأدَّى بإطلاق النيّة، وتلغُو الجهة على ذلك التَّقديرِ، وفيه تأمل.
ولم يستَدِلَّ في «البدائع» بعد حديثِ الخَثعَمِيَّةِ سِوَى باحتياج النَّائبِ إِلى إِسنادِ الحج إلى المَحجُوج عنه في النِّيَّةِ، ولو لم يقع نفس الحج عن الآمر لم يحتج إلى نيته انتهى.
فقاضي خان من القائلين بوقوع الحجّ عنِ الآمر كما اختاره بتصحيحه في «فَتاواه» مُستَدِلا بالآثارِ وغيرها، كما علمته.
وهي كما رَوَى البُخارِيُّ رَضِيَ الله عنه، عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: أَنَّ امرأةٌ من جُهَينَةَ جَاءَتْ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللَّهِ؛ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَن تَحُجَّ، فَمَاتَتْ قبل أن تحُجَّ، أَفَأَحُجُ عنها؟ قال: نعمْ، حُجِّي عنها، أَرَأَيْتِ لو كانَ على أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قاضِيتَه عنها قالت: نعمْ قالَ: «فاقْضُوا الذي له تعالى؛ فإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بالوفاء»، انتهى.
وكما قال الكمال رحمه الله تعالى: فمِنَ الآثارِ حديث الخَثعَمِيَّة، وهو أنَّ امرأةٌ من خَثْعَم قالت: يا رسول الله، إِنَّ فريضة الله تعالى في الحج على عبادِه أَدْرَكَتْ أبي شَيخاً كبيراً، لا يثبت على الرّاحلةِ، أَفَأَحُجُ عنه؟ قالَ: «نعَمْ». مُتَّفَقٌ عليه. فقد أطلق على فعلها الحجَّ كَونَه عنه.
وكذا قوله عليه السَّلامُ للرَّجُلِ: «حُجَّ عن أبيكَ، واعتَمِرُ»، رواه أبو داود، والنسائيُّ، والتِّرْمِذِيُّ، وصَحْحَه.
وأمَّا الفُروعُ: فإِنَّ المأمورَ لا يسقط عنه حَجَّةُ الإسلام بهذه الحجَّةِ؛ أي: التي لم يُخالِفِ الآمر فيها، فلو كانَتْ عنه لسَقَطَتْ؛ إذ الفَرْضُ أَنَّ حَجَّةَ الإِسلامِ تتأدَّى بإطلاق النيّة، وتلغُو الجهة على ذلك التَّقديرِ، وفيه تأمل.
ولم يستَدِلَّ في «البدائع» بعد حديثِ الخَثعَمِيَّةِ سِوَى باحتياج النَّائبِ إِلى إِسنادِ الحج إلى المَحجُوج عنه في النِّيَّةِ، ولو لم يقع نفس الحج عن الآمر لم يحتج إلى نيته انتهى.