بلوغ الأرب لذوي القرب

ونحو هذا من السُّنَّةِ كثير، يبلُغُ مَبْلَغَ التَّواتُرِ القَدْرُ المُشتَرَكُ بينَ الكُلِّ فِي أَنَّ مَن جَعَلَ شيئاً منَ الصَّالحاتِ لغَيرِه نفَعَه الله به، وكذا ما في الكتاب العزيز قطعي في حصول الانتفاع بعَمَلِ الغَيرِ، كالأمر بالدُّعاء للوالدين، واستغفار الملائكة للمُؤمِنينَ في آياتٍ عديدة. فثَبَتَ بذلك إبطال قولِ المُعتزلة، وانتفاءُ قَولِ الإمام مالك والشَّافعيّ رَضِيَ اللهُ عنهما في العباداتِ البَدَنِيَّةِ، كذا قالَ الكَمالُ بنُ الهُمامِ، وبسَطَه بـ «فتح القدير.
* تَتميم مُتعَيِّن لبيانِ ما تقدَّمَ:
اعلَمْ أَنَّ تفسير الآيةِ إِنَّما يَتَّضِحُ بالعلم بحُكمِ ما هي معطوفةٌ عليه، وقد ذُكِرَ سبَبُ نُزولِ القِصَّةِ، وهو قوله عزّ وجلَّ: أَفَرَءَ يْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدى [النجم: 33 - 34] اختَلَفَ العُلماء بالتفسير في المُرادِ بهذه الآيةِ مَن هو؟ فقيل: أبو جَهْل بن هشام، والقَليل الذي أعطى ثمَّ قَطَعَه وأَعرَضَ عنه إنَّما هو من القول لا من المال، وذلك أنَّه قال: والله ما يأمُرُنا محمَّدٌ قَطُّ إِلا بِمَكارِمِ الأخلاقِ، وهذا القَولُ مَروِيٌّ عن محمَّدِ بنِ كَعْبِ القُرَظِي.
وقيل: هو العاصي بنُ وائل السَّهمِيُّ، قاله السُّدِّيُّ، قَالَ: وَكَانَ رُبَّما وافَقَ النَّبِيِّ في بعض الأحوالِ وخالفه في بعض، ثمَّ انقَطَع إلى العنادِ والكُفْرِ. وقيل: هو النَّضْرُ بنُ الحارِثِ، أَعطى بعض فُقَراءِ المُسلمينَ خمسَ قَلائِصَ ليرتَدَّ عنِ الإسلام، وشَرَطَ له أن يحمل عنه وِزْرَه، قالَه الضَّحَّاكُ.