المنافع في شرح الفقه النافع

ولا يجوز المسح على خُفٌ فيه خَرقُ كَبِيرٌ يَتبيَّن منه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل لأنه يجب غسله لظهوره، ولا يُجمع بين الأصل والخَلَفِ، وإن كان أقل من ذلك جاز؛ لأن التحرز عن قليل الخرقِ مُتَعَذِّر في الأسفار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كبير يجوز بالباء بنقطة من تحتها، وبالثاء بثلاث من فوق، والتَّفَاوُتُ بينهما: أن الأوَّلَ يُستعمل في الكمية المتصلة، والثاني في المنفصلة.
والثاني هو المنقول عن العالم الكبير بدرِ الدِّينِ الكَرْدَرِي رَحِمَهُ اللهُ.
وفيه إشارة إلى أن الخُروقَ تُجمَعُ فِي خُفٌ واحد.
قوله: لأنه يَجِبُ غَسلُه؛ لظهوره وإذا وَجَب غَسل البادي فإما أن يغسل الباقي، أو يمسح، أو لا هذا ولا ذاك.
فإن غسل الباقي فقد حصل المرام، وإن مسحه يكون جمعا بين الأصل والخلف، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز الجمع بين التيمم والغُسل، وإن لم يغسل ولم يمسح: يكون إخلاء للعضو عن الوظيفتين.
قوله: لأن التحرز عن قليل الخرق مُتعذِّر وهذا لأنا لو اعتبرنا الخرق القليل أدى إلى أن المسح لا يجوزُ في موضع ما؛ فإن الخُفَّ وإن كان جديدًا فآثار الدروز والأشافي خروق 0 فيه.
قوله في الأسفار كأنه أخرج الكلام مخرج العادة، ويُحتمل أن يكون معناه: خصوصا في الأسفار، كما ذكر في «الزاد»، وعلى هذا يكونُ القَدْرُ المُشترك عِلَّةً.