المنافع في شرح الفقه النافع

ولا يجوز لحائض ولا جُنُب قراءة القرآن، لقول علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كان النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ لا يَحْجُزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة، والحيض أقوى مانعا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحجز بالزاء المعجمة: المنع.
قوله: ولا يجوز للحائض والجُنُبِ قِراءةُ القُرآنِ ذَكَره مُطلَقًا، فَيَتَناوَلُ الآية وما دونها، بخلاف ما يقوله الطحاوي رَحِمَهُ اللهُ: إنه لا يُمنع عن قراءة ما دون الآية؛ لأن المتعلق بالقراءة حكمان: جواز الصَّلاةِ، ومنع الحائض، ثم في حق أحد الحكمين يُفصل بين الآية وما دونها، فكذا في الحكم الآخر.
لكنا نقول: الكلُّ قُرآن، فيكون ممنوعا، وفي الصَّلاة أخذنا بالاحتياط، والاحتياط في المنع منهما.
وينبغي أن يعلم أن الممنوع قراءة القرآن على قصد القرآن، أما إذا قصد الثناء: يجوز ه، كذا أفاد أستاذنا سلَّمه الله.