المنافع في شرح الفقه النافع

ومن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو مُكرَها: يحنث؛ لأنه لا يصح الرجوع عنه، والرضا بحكمه ليس بشرط، بدليل انعقاد يمين الهازل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الهَزْلُ: اسم لكلام يكون على نهج كلام الصيبان، ولا يُراد به ما وضع له، وما صلح له اللفظ استعارة.
وهو ضد الجد، وهو: أن يُراد بالشَّيء ما وضع له.
والإكراه: اسم لفعل يفعله الإنسان بغيره، فينتفي به الرضا.
اعلم أنَّ الأحكام على قسمين:
ما يَحتَمِلُ الفَسخ ويتوقف على الرضا: كالبيع والإجارة.
وما لا يَحتَمِلُ الفَسخ ولا يتوقف على الرضا: كالطلاق، والعتاق، والنذر، واليمين.
وأثر الإكراه والهزل في القسم الأول في جعله فاسدًا غيرُ مُوجِب للملك.
ولا أثر لهما في القسم الثاني؛ لأن تأثيرهما في إعدام الرضا، وذلك لا يمنعُ لزوم هذه التصرفات؛ لأنَّ حُكم هذه التصرفاتِ لا يَحْتَمِلُ الرَّدَّ والتَّراخي.
ألا ترى أنه لا يَحْتَمِلُ خِيارَ الشَّرطِ!
وإلى هذا أشار بقوله: لأنه لا يصح الرجوع عنه، والرضا بحكمه ليس بشرط، وهذا دليل على أنَّ النَّاسِي والمُكرَة سواء في اليمين، والدليل عليه: قوله: بدليل انعقاد يمين الهازل.
والمحلوف عليه إذا وُجِد مُكرَها أو ناسيا: سواء؛ لأنَّ الشَّرط هو الفعل، وقد وجد حقيقة، ولا ينعدم ذلك بالإكراه والنسيان.