المنافع في شرح الفقه النافع

ولا قطع في الدفاتر كلها؛ لأنها إذا كانت أشعارًا أو أشياء مكروهة: فهي كالطنبور وإن كانت كتب الحكمة والدين والفقه: فهي كالمُصحف من وجه، والشبهة في هذا الباب تكفي، إلا في دفاتر الحساب؛ لأنه مال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن كانت كُتُبَ الحكمة كالعلم بأخلاق النفس وما يُضاهيه.
والدين كعلم الكلام.
إلا دفاتر الحساب كدفاتر أهل الديوان والحساب الذي أمضي حسابه؛ لأن ما فيها لا يقصد بالأخذ، وكان المقصود الكواغد، فإن كان نصابًا: قطع، كذا في الإيضاح وغيره.