المنافع في شرح الفقه النافع

ويُقبل في المعاملات قول الفاسق للضرورة.
ولا يُقبل في أخبار الديانات إلا قول العدل؛ لأنه لا ضرورة فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المعاملات: كالوكالات والمضاربات.
والإذن في التجارات والديانات كالإخبار بنجاسة الماء وطهارته، وحرمة الطعام وحله، والشهادة بهلال رمضان، وأخبار النبي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حتى لو أخبر فاسق بنجاسة الماء: جاز أن يتوضاً، بخلاف العدل.
ووجه الفَرقِ: أَنَّ المُعامَلاتِ يَكثر وجودها، والعدل لا يُوجَدُ في كلِّ مَوضِع، والديانات لا يكثر وجودها حَسَب وقوع المعاملات، فجاز أن يُشترط فيها زيادة شرط، ولأنَّ الخبر في الديانات ملزم، بخلاف المعاملات.