المنافع في شرح الفقه النافع

وليسا بفرضين في الوضوء: لأن اسم الوجهِ لا يَتَناوَلُهُمَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وليسا بفرضين في الوضوء إنما ذكر هذا مع أنه قال: إنهما سُنَّةٌ: ليُبيِّنَ الدَّلالة على عدم الفَرْضيّة؛ لأن ما ذكر من الدلالة على كونهما سُنَّةٌ لا ينفي كونهما فَرْضَينِ.

ولأن الأمر المُبهم كما يتعرَّضُ فيه لجانب الإثبات يتعرض فيه لجانب النفي، قال الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ [الرحمن: (9)، وقال تعالى:
فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ [البقرة:.
قوله: لأن اسم الوجه لا يتناولهما لأن الوجه: ما يُواجه الناظر إليه عند المقابلة بكل حال، وأما ما يواجهه في حال دون حال: فليس من الوجه.
فإن قيل: الفم والأنف من الوجه من وجه دون وجه، حقيقة وحكما، على ما نبيِّن إن شاء الله تعالى، فالاحتياط في وجوب غسلهما.
قيل: الاحتياط أن لا يدخلا تحت الأمر؛ لأن إدخال ما ليس في الأمر يُعدُّ زيادة من وجه، فلا يدخلان تحته احتياطا.