المنافع في شرح الفقه النافع

وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له مُتبرعا وقبض العوض: سَقَط الرجوع لأنه عوض عنه في حق الواهب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التعويض تبرع لغَرَضِ، وهو إسقاط حَقٌّ الرجوع للأول، فيصح من الأجنبي كما يصح من الموهوب له، كالخُلع والصلح عن دم العمدِ: لَمَّا كان فيه بَدَلُ مال لعوض - وهو إسقاط حَقٌّ -: صَح من الأجنبي كما صح ممن عليه الحَقُّ.