المنافع في شرح الفقه النافع

وكُلُّ شيءٍ نَصَّ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ على أنه مكيل: فهو مكيل أَبَدًا، وإن ترك النَّاسُ الكيل فيه، مثل الحنطة، والشعير، والتمر، والملح.
وكُلُّ ما نُصَّ على تحريم التفاضل فيه وزنًا: فهو مَوزون أَبَدًا، مثلَ الذَّهَبِ
والفضة؛ لأن طاعة الرَّسولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ واجبة.
وما لم ينص عليه: يُعتبر عادات الناس فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكل شيءٍ نَصَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .... إلى آخره: النَّص أقوى من العرف؛ لأنَّ العُرف إنَّما صار حُجَّةٌ بالنَّص، وهو قَولُه عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ما رآه المسلمون حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، والأقوى لا يُترك بالأدنى، فلا يُصار إلى العرف مع وجود النص.
فعلى هذا: لو باع الحنطة بالحنطة متساويًا وَزْنًا، والذَّهَبَ بالذَّهب مُتماثلًا كيلا: لا يجوز، وإن تعارفوا ذلك؛ لتوهم الفضل على ما هو المعيار 4 فيه.