المنافع في شرح الفقه النافع

فأما إذا كانا على السواء: لا يجوز؛ لأن الدهن بالدهن والثقل ربا.
وكذا لو كان الشَّيرَجُ الخالص أقل مما في السمسم؛ لأنه يكون الثَّفْل وفضل الدهن ربا.
وكذلك لو كان لا يدرى؛ لأن عدم الجواز من وجهين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَولُه: لأَنَّ عَدَمَ الجَوازِ من وجهين أي إذا كانا على السواء، أو كان الشَّيرَجُ الخالص أقل.
وفيه فائدة: فإنه لو كان جهة الجواز مع جهة الفَسادِ مُتعارضًا: كان الاعتبار لجهة الفساد؛ ترجيحا للمُحرّم، فكيف وجهة 3 الجواز مرجوحة؟!
وليس فيه إثبات الترجيح بما يصلُحُ عِلَّةً، على أن هذا جائز عند البعض من أئمة الأصول.
النَّجِيرُ: تُفْلُ كُلِّ شَيءٍ يُعصَرُ.