المنافع في شرح الفقه النافع

وشرط أبو حنيفة رحمهُ اللهُ أيضًا: معرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يَتَعَلَّقُ العقد على مقداره، كالمكيل، والموزون والمعدود، وتسمية المكان الذي يُوفيه فيه إذا كان له حَمْلٌ ومُؤنَةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إذا كان مما يتعلَّق العقد على مقداره، كالمكيل، والموزون، والمعدود قال الشيخ الإمام بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: هذا احتراز عن المذروعات، والحيوانات، وما أشبه ذلك؛ فإنَّه يصيرُ معلومًا بالتعيين والإشارة، فلا يحتاج إلى إعلام قدره وقيمته في صحة كونه رأس مال السَّلَم بالإجماع.