المنافع في شرح الفقه النافع

وكُلُّ ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره: جاز السلم فيه.
وما لا يُضبط صفته، ولا يُعرف مقداره: لا يَجوزُ السَّلَمُ فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم ذكر أصلا تتخرج منه المَسائِلُ، كما هو دأب هذا الكتاب فقال: كُل ما أمكن ضبط صِفَتِه .... إلى آخره.
وهذا لأنَّ المُسلم فيه دينٌ، والدِّينُ إِنَّما يُعرف بالوصف، فإذا لم يُعرف بالوصف: يبقى مجهولا، فيُؤدي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم.